اتجاه تطور العلاقة بين الاصلاح المصرفي والاستقرار الكلي في العراق للمدة 2004- 2020
DOI:
https://doi.org/10.57026/wsj.v6i18.193الكلمات المفتاحية:
الاصلاح المصرفي، الاستقرار الكلي، حجم الودائع، اجمالي الائتمان، عرض النقدالملخص
يهدف البحث اتجاه تطور العلاقة بين الاصلاح المصرفي والاستقرار الكلي في العراق، من خلال بحث العلاقة بين اصلاح القطاع المصرفي ومتغيرات الاستقرار الكلي، للوقوف على الاسس التي توفرها الادبيات الاقتصادية لهذه العلاقة، وامكانية توظيفها في تحليل مسار تطور تجارب الاصلاح المصرفي في العراق وتأثيرها على متغيرات استقرار الاقتصاد الكلي، انطلاقا من فرضية اساسية مفادها ان الاصلاح المصرفي ركيزة اساسية للاستقرار الاقتصادي، وان نجاح سياسات الاصلاح المصرفي يؤثر بشكل ايجابـي على مستويات متغيرات استقرار الاقتصاد الكلي، واعتمد البحث على المنهجيـن الاستقرائي والاستنباطي من خلال تحليل بيانات مؤشرات الاصلاح المصرفي وبعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي في العراق خلال المدة (2004-2020)([1]), وتوصل البحث ان طبيعة العلاقة بين متغيرات الاصلاح المصرفي ومتغيرات الاستقرار الكلي, هي احد اسس بناء سياسات الاصلاح المصرفي الفعالة في تطوير الجهاز المصرفي واثرها في النمو الاقتصادي, وعليه جاءت التوصية الابرز لمتخذ القرار بضرورة بناء سياسات الاصلاح المصرفي في اطار طبيعة تأثيرها على استقرار الاقتصاد الكلي وفق اتجاه العلاقة المثبتة تجريبياً.
