قياس وتحليل التغير في مكونات الطلب الكلي وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي في العراق
DOI:
https://doi.org/10.57026/wsj.v6i18.227الكلمات المفتاحية:
الطلب الكلي، الناتج المحلي الإجمالي، بنية الناتج, الانفاق الاستثماري، الانفاق الاستهلاكيالملخص
تركيز الدراسة والتحليل كان على جانب الطلب من خلال دراسة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مكونات الطلب الكلي التي يتم فيها دراسة وتحليل الناتج المحلي الإجمالي (بطريقة الإنفاق). وان المشكلة الأساس للبحث تتركز على ضعف قدرة مكونات الطلب الكلي على المساهمة في تحقيق نمو الناتج بسبب عوامل داخلية منها وخارجية وأخرى سياسية وأمنية. أضف لما تقدم عدم قدرة الإقتصاد العراقي على معالجة الإختلالات الهيكلية والبنيوية للناتج المحلي الإجمالي من خلال ريعية الإقتصاد والمعتمد على الإيرادات النفطية مما يؤثر على عمليتي التنمية والنمو الإقتصاديين. كما يفترض البحث وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين مكونات الطلب الكلي (الانفاق الكلي) والناتج المحلي الإجمالي منطلقًا من أهمية معرفة أثر المتغيرات الإقتصادية (الإستهلاك, الإستثمار, الإنفاق الحكومي, الصادرات والإستيرادات) على بنية الناتج المحلي الإجمالي وتأثير ذلك على تحقيق معدلات النمو في الإقتصاد العراقي. كما تناول البحث قياس العلاقة بين مكونات الطلب الكلي والناتج المحلي الإجمالي للمدة (2000-2021), والإقتصاد العراقي حالة دراسية مكانيًا, من خلال قياس أثر كل متغير من متغيرات الطلب الكلي على الناتج المحلي الإجمالي في العراق سواء كانت تأثيرات قصيرة الأجل أم طويلة الأجل, أضف إلى ذلك معرفة الآثار الديناميكية وعلاقة التكامل المشترك طويلة الأجل بينهما بإستعمال أسلوب التحليل القياسي المتقدم (ARDL).
وتم التوصل إلى إن إختلال الإستقرار أو التوازن الإقتصادي يحدث نتيجة لتقلبات الإنفاق الكلي التي تحدث بشكل مفاجئ, لذا فإن الإدارة الفعالة لشكلي الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري ستخفف من حدّة التقلبات الدورية في النشاط الإقتصادي في الأجل القصير, وبإمكانها التحكم في المستوى الذي تحدث حوله التقلبات المسموح بها في النشاط الإقتصادي في الأجل الطويل. كما تبين ضعف اثر مكونات الطلب الكلي عدى الانفاق الاستهلاكي الخاص على تنشيط وتنويع الاقتصاد من جهة أخرى, لذلك اوصى البحث على تفعيل الطلب الكلي من خلال تنويع بنية الناتج ومن هذا المنطلق يزداد الطلب على مكونات القطاعات الأخرى وهذا ما يؤدي إلى تفعيل الطلب الكلي أي الوصول إلى (الطلب الكلي الفعال). ونتيجة لما تقدم فإن أي معالجة حقيقية للإختلال الهيكلي في الإقتصاد العراقي يتطلب وضع سياسة إقتصادية وفق أُسس علمية ونمذجة إقتصادية.
