قياس وتحليل علاقة أسعار الطاقة مع بعض من متغيرات القطاع النقدي في العراق للمدة 2018-2020

الملخص

كشفت العديد من الدراسات الإقتصادية داخل العراق وخارجة، إن العراق من أكثر بلدان العالم إعتمادا على مصادر الطاقة التقليدية وبالدرجة الأولى النفط الخام والغاز الطبيعي، ويشكل النفط الخام النسبة الأكبر من صادراته العراق الكلية، لذا فإن معرفة أثر وعلاقة أسعار الطاقة العالمية على الإقتصاد العراق بصورة عامة والقطاع النقدي بصورة خاصة لهو ضرورة ملحة لمعرفة آفاق المستقبل الإقتصادي للعراق بالإعتماد على درجة الإرتباط والأثر التي تتركها تقلبات اسعار الطاقة، فقد تم إعتماد أسعار الطاقة ( النفط الخام – الغاز المسال ومكثفات الغاز) كمصادر مستقلة للدراسة مؤثرة على الواقع الإقتصادي العراقي، وأما متغيرات القطاع النقدي والتي تشمل ( البنك المركزي العراقي- اسواق المال- والمصارف التجارية العاملة في العراق) ما هي إلا متغيرات تابعة للدراسة يقع عليها أثر أسعار الطاقة.وقد إعتمد الباحث في دراسته على بيانات أسعار الطاقة المتحصلة من شركة سومو لتسويق النفط الخام ومشتقاته خلال الفترة الشهرية الممتدة من 1/1/2018 لغاية 31/12/2020 ، أما بيانات القطاع النقدي فكانت بالإعتماد على النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العراق – الموقع الإحصائي، وقد تم تحليل وإختبار النتائج عن طريق إستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، فضلا عن الإستعانة ببرنامج (EXSEL).وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة أثر وإرتباط قوية بين أسعار الطاقة وسوق العراق للاوراق المالية،ووجود علاقة أثر وإرتباط قوية يعتمد عليها بتفسير علاقة الارتباط والأثر بين أسعار الطاقة والاستثمارات المحلية في العراق، وكذلك وجود علاقة أرتباط وأثر معنوية ذات دلالة إحصائية بين أسعار الطاقة وأسعار الفائدة لدى المصارف التجارية العاملة في العراق، حيث اوصت الدراسة بضرورة إيجاد بدائل جديدة تعتبر مورد مهم للإقتصاد العراقي لا أن تبقى أسيرة تقلبات اسعار الطاقة في السوق العالمية والتي تحدث إما بسبب ظهور عوامل سياسية ومصالحة دول خاصة أو مشاكل طارئة غير منتظمة لا يمكن السيطرة عليها كما في أزمة كورونا الصحية التي هبطت فيها أسعار الطاقة بمستويات كبيرة جدا بسبب قلة الطلب على المعروض من مصادر الطاقة، وقد تضمن البحث أربعة مباحث، الأول منهجية البحث والثاني الجانب النظري للبحث، أما المبحث الثالث فكان الجانب العملي والتطبيقي للبحث، واخير المحبث الرابع حيث الاستنتاجات والتوصيات.