إعداد الموازنة العامة الاتحادية في ظل عدم التأكد وتأثيرها على القرارات الإستراتيجية

الملخص

يعد البحث الحالي مدخلاً لإصلاح الأداء الحكومي من خلال التخلص من الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة بما يضمن كفاءة الاستخدام في المال العام من خلال اقتراح انموذج موازنة ينسجم مع القوانين النافذة كقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، حيث امتدت فترة البحث للسنوات (2015-2019) للموازنة العامة الاتحادية في العراق، وذلك لأهمية هذه الفترة لما مرت به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة تمثلت بالحرب على الإرهاب وتقلب في اسعار النفط إضافة إلى إقرار جميع قوانين الموازنة للسنوات أعلاه، ومن أهم ما توصل البحث إلى ان نظام الموازنة المتبع في العراق لا يمكنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للدولة، كما تبين وجود تلكؤ واضح من خلال الموازنات العامة في تغطية المشاريع الإستراتيجية للدولة بسبب ضخامة المصاريف التشغيلية في الموازنة العامة الاتحادية.

وبناء على ما تقدم اوصى البحث باعتماد باعتماد التقديرات لأكثر مستوى لاختيار البديل الانسب وعدم الانجرار إلى الروتين القانوني  كإصدار قانون الموازنة التكميلية، والتخطيط لتخفيف العبء على الموازنة وخصوصاً في الجانب التشغيلي. وذلك عن طريق رعاية المؤسسات المنتجة (التمويل الذاتي) لتوزيع الموظفين الفائضين على هذه المؤسسات كخطوة اولى ثم خصخصتها مستقبلاً.