التحديات والمخاطر التي يواجهها الاستقرار المالي في العراق ومدى تطبيق المصارف التجارية لمؤشرات الاستقرار المالي

الملخص

 تعتبر دراسة حالة الاستقرار المالي من زاوية المصارف التجارية ومدى تطبيقها لمؤشراته بالتوازي مع المخاطر والتحديات التي تحيط بحالة الاستقرار المالي من المواضيع المهمة التي حضيت بأهتمام كبير دوليا على المستويات المؤسساتية المالية والاقتصادية والاكاديمية, وتتركز مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: هل المصارف التجارية في العراق لها اثر في تحقيق الاستقرار المالي في العراق اذا ما طبقت نسب الاستقرار المالي المعمول بها من قبل البنك المركزي؟وما مدى ذلك التطبيق وكانت فرضية الدراسة تذهب الى ان المصارف التجارية تطبق بشكل متباين نسب مؤشرات الاستقرار المالي حيث ان الفرضية العدمية التي تذهب الى ان المصارف غير مطبقة للنسب المعمول بها من قبل البنك المركزي وبالتالي الابتعاد عن تحقيق الاستقرار المالي بشكل عام اما الفرضية البديلة التي تذهب الى ان المصارف التجارية مطبقة لتلك النسب وبالتالي يتحقق الاستقرار المالي,كما وهدفت الدراسة الى التعريف بالاستقرار المالي واستعراض التحديات والمخاطر المؤثرة فيه والتركيز على المصارف التجارية من ناحية تطبيقها لنسب الاستقرار المالي.وجاءت الدراسة بمباحث ثلاث:الأول عبارة عن منهجية الدراسة و تناول الثاني الاستقرار المالي من حيث التعريف والمفهوم والتحديات والمخاطر اما الثالث بين مدى تطبيق عينة الدراسة من المصارف التجارية في العراق لنسب الاستقرار المالي المطبقة من قبل البنك المركزي من خلال التحليل المالي للمؤشرات.وبالتالي أظهرت الدراسة جملة من الاستنتاجات والتوصيات كان من اهم الاستنتاجات ان حالة الاستقرار المالي في العراق تعتمد بنسبة كبيرة في تحققها على المصارف التجارية التي لابد من الاتجاه بتطويرها ومواكبة البيئة الخارجية,وان مؤشرات الاستقرار المالي في العراق غير كافية لقياس الاستقرار المالي بصورة دقيقة ,وتم استنتاج موقف المصارف التجارية عينة الدراسة على أساس التحليل المالي للنسب المستخرجة ضمن الجانب التطبيقي للدراسة.