انموذج مقترح للتدقيق المستند للاهداف - تدقيق العقود الحكومية انموذجاً

الملخص

يهدف البحث الى وضع انموذج للتدقيق المستند للاهداف وتطبيقه على العقود الحكومية العراقية أنموذجاً لتطوير اداء اجهزة التدقيق الداخلية والخارجية نظراً لما تعانيه من ضعف وعدم وضوح في الاجراءات التحليلية والمنهجية المتبعة في عملها على الرغم من قيام وزارة التخطيط العراقية بدورها بتقديم كل ما من شأنه تصويب التعاقدات الحكومية (بصفتها المسؤولة عن اصدار القوانيين والتعليمات والانظمة والضوابط ..الخ)، فتمثلت مشكلة البحث في عدم وجود منهجية والية واضحة للتدقيق تستند على الاهداف الخاصة بالعمليات الخاضعة للتدقيق، وهدف البحث بيان مدى تأثير تطبيق نظام محكم للرقابة والتدقيق على التعاقدات الحكومية لتحقيق الاهداف المنشودة، وبيان مدى كفاية القوانيين والانظمة والتعليمات والبرامج المعتمدة في الدولة في مجال التعاقدات الحكومية لتفعيل الية تعاقد تضمن تحقيق أفضل منفعة وأجود خدمة بأفضل كلفة من خلال فهم طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الوحدات الحكومية العراقية عند ابرامها للعقود الحكومية، ولتحقيق اهداف البحث  تم تحليل للتشريعات العراقية المتعلقة بالعقود الحكومية من خلال اعتماد نماذج للعقود الحكومية العراقية ونتائج تدقيق تلك العقود لسنوات عدة اضافة الى خبرة عدد من المختصين في عمل العقود الحكومية وخبراء مجالات المحاسبة والتدقيق. وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستناجات اهمها ضعف فعالية الاجراءات التحليلية الخاصة بأكتشاف الانحرافات المتحققة نتيجة مخالفة القوانين والضوابط والتعليمات النافذة، ضعف بعض الادارات التنفيذية بالحفاظ على المال العام وغياب لدور المدقق الداخلي في تفعيل الالتزام بكافة القوانيين والضوابط والانظمة والتعليمات، اما ابرز التوصيات فكانت العمل على تطوير انموذج التدقيق المستند للاهداف ليغطي جميع جوانب التعاقدات الحكومية، ضرورة وضع ادلة متكاملة لتدقيق العقود الحكومية لتكون خارطة طريق لكل المدققين والقانونيين .

الكلمات المفتاحية: انموذج، التدقيق المستند للاهداف، العقود الحكومية