سيناريوهات خارطة الطريق لأعاده تنظيم القطاع الصناعي العراقي

الملخص

ان الدوافع الاساسية وراء اعادة تنظيم القطاع الصناعي تمتد الى جذور الاقتصاد العراقي الذي يعاني من مشكلات ناتجة عن طبيعة التحول من السياسي الذي تم بموجبه خلخلة بعض اركان الاقتصاد العراقي مثل التحول من النظام المركزي الى نظام رأسمالية السوق الحر، وما ترتب عليه من الخصخصة من دون دراسة او مراعاة لطبيعة المجتمع العراقي، فاتباع سياسة الباب المفتوح أثر في اداء القطاع الصناعي سلباً، فضلا عن الاختلال الذي يحمله هذا القطاع بين ثناياه منذ النمو غير الطبيعي للصناعات العسكرية في العراق وعليه فان اصلاح القطاع الصناعي لابد وان يبدأ بأعاده هيكلة المشاريع الصناعية المملوكة للدولة وخصخصتها وفق اسس اقتصادية، وايلاء القطاع الخاص اهمية في ادارة الاقتصاد، فضلاً عن اعادة تقويم للقطاع العام وفق معايير الكفاءة الاقتصادية، ان خلق بيئة ملائمة من خلال تطوير القدرات الادارية والفنية ومنح المشاريع الصناعية الاستقلال المالي والاداري، والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، كل هذه العوامل تعد ضرورة لإصلاح القطاع الصناعي. وان الشروط المارة الذكر لإصلاح القطاع الصناعي تنسحب على اصلاح القطاعات الخدمية الاخرى.

ان الباحثان بعد تشخيصهما مشاكل ادارة الاقتصاد الوطني، يقدمان احتمالية ضمن سيناريوهات خارطة طريق في مجالات محددة، اذ استنتجا، ان تحليل واقع الحال يكشف عن وجود خلل واضح في البيئة الاقتصادية وهو الاعتماد بشكل كبير على قطاع النفط في دعم الموازنة، كما وان الخطوط الثلاث من بدائل السيناريوهات يمكن ان تكون ذات بعد استراتيجي في خارطة الطريق وتشكل القاعدة الاساسية لنمو القطاع الصناعي وبالتالي دعم الموازنة العامة للدولة. وأوصى الباحثان، الى التوجه الفعلي نحو مكونات السيناريوهات الثلاث والتي هي: السوائل الثلاث (النفط، الماء، عصير التمور) باعتبارها كافية لدعم الموازنة مع الاهتمام ايضاً ببقية الانواع من الموارد لتأخذ دورها ايضاً في دعم الموازنة مستقبلاً، والاهتمام بالشفافية وسيادة القانون في كافة القطاعات الاقتصادية مع التركيز على دور القطاع الخاص، واخيراً التصدي لكافة اشكال الفساد الاداري والمالي.