التنويع الاقتصادي في العراق الواقع والتحديات والحلول

الملخص

     يتعرض البلد ذو الاقتصاد الأحادي وخصوصاً إذا كان ريعيً , أي الاقتصاد الذي يعتمد على مصدر واحد أو مجموعة قليلة جداً من المصادر, لكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها, وذلك لما يطرأ على هذا المصدر الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأحادي من مشاكل وتقلبات سواء كان منشاؤها أسباباً محلية أو دولية أو كلاهما معاً. وتجنباً لهذه المشاكل والتقلبات, تصبح مسألة التنويع الاقتصادي من المسائل الملحة والضرورية بالنسبة للبلدان ذات الاقتصادات الأحادية من وجهة نظر المنطق الاقتصادي, إذ لا يمكن التخلص من هذه المشاكل والتقلبات في ظل استمرارية أحادية الاقتصاد, إضافة إلى إن تحقيق التنويع الاقتصادي يسهم في إضفاء طابع المتانة للنمو الاقتصادي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية ما بين الأجيال , اتضح من خلال البحث, إن الاقتصاد العراقي لم يكن اقتصاد غير متنوع فحسب, بل كان وما زال اقتصاد أحادياً ريعي بامتياز, حيث يعتمد على النفط بشكل كبير جداً, وإن العراق يعاني من تحديات تعرقل مسيرته نحو عملية تحقيق التنويع الاقتصادي, إذ لا يمكن تحقيق التنويع الاقتصادي من دون معالجة هذه التحديات والمتمثلة بارتفاع حجم الفساد وانهيار البنى التحتية وضعف رأس المال البشري وهيمنة القطاع العام وتقلبات أسعار النفط التي تنعكس سلباً على أداء الاقتصاد العراقي من خلال ظهور المرض الهولندي الذي يجعل العلاقة عكسية بين مساهمة القطاع الريعي ومساهمة القطاعات الأخرى. وتم في نفس الوقت تحديد الحلول المتعلقة بمعالجة التحديات الآنفة الذكر وتحديد القطاع الخاص وإنشاء صندوق العراقي المقترح كآليات لتحقيق التنويع الاقتصادي .