دراسة تأثير وسائل الدفع الالكترونية على ادوات السياسة النقدية في الاقتصاد العراقي

الملخص

نظرا للتقدم التقني الحاصل في جميع مفاصل الحياة ونظرا لكون القطاع المصرفي يعمل في بيئة متغيرة الامر الذي يحتم عليه مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل، اذ يعد نظام الدفع الالكتروني من الانظمة المتقدمة وهو يمثل النظام المستقبلي لاشكال الدفع في جميع مؤسسات الدولة وفي اغلب البلدان اذ ان السرعة والدقة في انجاز المعاملات المالية له اثر كبير في اعتماد هذه الانظمة لدى السلطة النقدية والمالية الا انه يواجه العديد من الصعوبات وخاصة في العراق منها عدم توفر البنية التحتية اللازمة لعمله بشكل افضل ، عدم ثقة الزبائن للتعامل بهذا النظام ، استخدام اساليب تقليدية للعمل به اضافة الى ضعف حماية البيانات والمعلومات اذ تبين لنا من خلال الاطار العملي ان هناك فروقات في التعامل بين الاعوام 2018،2017،2016 في تحويل المبالغ وباستخدام انظمة مختلفة،وقد توصلت الباحثة الى مجموعة من الاستنتاجات والتي من اهمها ان التقدم التكنولوجي يمارس العديد من الاثار سواء على المستوى الاقتصادي او النقدي، ومن بين القضايا التي افرزها التقدم التقني في مجال الخدمات المصرفية ظهور وسائل الدفع الالكترونية والتي اثرت على السياسة النقدية بشكل عام وعلى ادوات السياسة النقدية بشكل خاص كما ان نظام المدفاعات والتسوية في اي بلد يرتبط بشكل وثيق بوظيفة البنك المركزي الرئيسية وهي تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة عليه ويتحقق ذلك من خلال تشغيل هذه الانظمة من قبل السلطة النقدية والاشراف عليها وقد توصلت الدراسة الى ضرورة تعزيز ثقة الافراد باستخدام وسائل الدفع الالكترونية فانعدام الثقة من شانه ان يحد من انتشار هذه النقود او قد يؤدي الى اضمحلالها اضافة الى ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتعديل انظمتها المالية والنقدية كي تتلائم مع التطورات الحاصلة في الوقت الحاضر وذلك لضمان امن وسلامة النظام المصرفي.