نمذجة العلاقة بين مؤشرات الإقراض المصرفي ومعدلات نمو الاقتصاد الروسي باستخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ
DOI:
https://doi.org/10.57026/wsj.v7i24.666الكلمات المفتاحية:
النمذجة الاقتصادية الرياضية القياسية ؛ النمو الاقتصادي؛ الإقراض المصرفي؛ التكامل المشترك للسلاسل؛ نموذج المتجه تصحيح الخطأ.الملخص
يناقش البحث مشكلة النمذجة لحجم القروض الصادرة ومعدل نمو الاقتصاد الروسي. وأهمية هذا البحث هو الحاجة في تحديد العوامل التي تؤثر على نمو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. حيث لا توفر المصادر المحلية والأجنبية التي تم تحليلها مجموعة واحدة من العوامل التي تؤثر على معدل نمو الاقتصاد الروسي، ونسلط الضوء على الآليات المالية، وعمليات الإنتاج، وحجم الإقراض للأفراد والكيانات القانونية من المؤسسات والشركات، ونشاط الاستثمار. وما إلى ذلك, نشير في البحث إلى مشكلة تشكيل نموذج متعدد العوامل لتأثير المعلمات المختلفة على مؤشر معدل نمو الاقتصاد الوطني. إن عملية النمذجة للناتج المحلي الإجمالي على عناصر متجه التأثير معقدة بسبب تفاصيل البيانات الاقتصادية والإحصائية. ومن أجل تجنب مثل هذه المشاكل المرتبطة بالتكامل المشترك، تم اقتراح انموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM). حيث تم اختبار الانموذج على البيانات المصرفية الإحصائية للمنظمات والمؤسسات والشركات في القطاع المصرفي ومؤسسات القطاع الحقيقي للاقتصاد الروسي. وقد تبين أنه في ظل الظروف الحالية لتنظيم عملية الإقراض، انه لا يعمل النظام المصرفي على زيادة حجم الإنتاج بقدر ما يعمل على الحفاظ على مستوى الاستقرار المالي للشركات (اي ان "الحفاظ على مستوى السيولة وزيادة الاستثمارات المالية")، مع عدم المساهمة في تغيير الهيكل العام للاقتصاد الروسي. حيث يتيح الانموذج المتجه المتطور لتصحيح الأخطاء في قراءة الانحرافات عن التوازن ومعدل التصحيح. في الوقت نفسه، تسمح النتائج المذكورة أعلاه باستنتاج وجود علاقة إيجابية بين حجم الإقراض والمؤشرات الرئيسية، فإن درجة تأثير الإقراض على النمو الاقتصادي تكون غير مهمة بشكل عام. وينبغي للبنك المركزي الروسي أن يسعى جاهداً للحفاظ على أسعار الإقراض عند مستويات مواتية للنمو المستدام مع ضمان الاستقرار المالي
