الرقابة الإشراقية ودورها في تعزيز الامتثال المصرفي "دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية" للمدة (2020- 2021)

الملخص

وتمثل هدف البحث إلى بيان الإطار المفاهيمي للرقابة الإشرافية، والامتثال. المصرفي ومدى تأثير الرقابة الإشرافية على الامتثال المصرفي وماهي المسؤوليات والواجبات التي تقع على كل من فرق لجان الرقابة الإشرافية وموظفي الامتثال المصرفي، وهل تعد الرقابة الإشرافية معززه ومساندة للامتثال المصرفي في المصارف العراقية؟ وصولا ًالى تقديم التوصيات. وبعد استعراض مختلف الجوانب النظرية المتعلقة بالرقابة الإشراقية والامتثال المصرفي، عمل البحث في الجانب العملي على أعداد استبانة تتكون من مجموعة من أسئلة تناسب الفرضية التي وضعتها الباحثة، وقد شملت عينة البحث قسم الرقابة والتفتيش في المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان التابعة للبنك المركزي العراقي، ومصرف الرشيد، ومصرف العراقي للتجارة (TBI)، ومصرف التنمية الدولي، ومصرف الخليج التجاري. اعتمدت الباحثة على الاستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات الخاصة في متغيرات الدراسة فضلا عن أنها تأتي متوافقة مع عنوان الدراسة (الرقابة الإشرافية ودورها في تعزيز الامتثال المصرفي) لذا تم توزيع استمارة الاستبيان على مديري أقسام الامتثال، وموظفي الامتثال في المصارف الحكومية والأهلية، وعلى المسؤولين في قسم الرقابة والتفتيش في المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان التابعة للبنك المركزي العراقي في محافظة بغداد حيث تم توزيع (115) استمارة على عينة البحث وقد تم استرداد (110).  وتوصل البحث إلى نتائج تشير إلى، إن الرقابة المصرفية السليمة تعد شرطا أساسيا لاستمرارية نشاط المصارف وأنها تتكون من مزيج من الرقابة المكتبية والرقابة التعاونية والرقابة الميدانية (لتفتيش) حيث يمارس البنك المركزي العراقي وظيفة الرقابة الإشرافية على أداء المصارف لمعرفة مدى امتثالها للتشريعات المصرفية ولتحديد نقاط الضعف في الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية من خلال تحديد درجة المخاطر المصرفية التي تتعرض لها المصارف بهدف المحافظة على السلامة المالية للقطاع المصرفي. وانتهى البحث إلى توصيات أهمها، بضرورة قيام البنك المركزي العراقي بالاهتمام التنظيمي والرقابي بتطوير الأساليب والإجراءات وأعمال الرقابة الإشرافية باستخدام البرامج المتطورة والحديثة وقواعد البيانات العالمية للمتابعة والكشف المبكر للمخاطر.