دور القواعد المالية في تحقيق الضباط المالي في العراق للمدة(2004-2021)
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
الملخص
يهدف البحث إلى إبراز دور القواعد المالية في تحقيق الضبط المالي وتحسين فاعلية السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة من (2004-2021)، ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث هي تؤدي الطبيعية الريعية للاقتصاد العراقي إلى توسع الإنفاق العام ، وهذا التوسع يجعل من المستحيل خفض الإنفاق العام في سنوات الضائقة المالية التي تسبب عجزا في الموازنة العامة من جهة، وضعف الضبط المالي من جهة أخرى، واللجوء إلى الدين العام أمر لا مفر منه. ومن خلال قواعد الضبط المالي، فإنها تساعد على إعطاء ميزة مهمة لتعديل الحوافز المشوهة والحد من الهدر في الإنفاق غير المخطط له، خاصة في فترات الازدهار وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعليه فان قواعد الضبط المالي تحد من العجز المالي في الموازنة العامة للدولة. من اجل ذلك، يتطلب الأمر الاسترشاد بالضبط المالي لضرورته وإمكانية السياسة المالية في القيام بوظائفها ودرجة صلاحياتها في توطيد الاستقرار. تتطلب تدابير الاقتصاد الكلي نظاما قويا ومستقرا لضمان نقل تأثيرها إلى الاقتصاد الحقيقي. واعتماد سياسة مالية تعمل على خلق استثمارات تحفز الاقتصاد من خلال إصلاح أولويات الإنفاق الاستثماري في القطاع الحقيقي. في هذا البحث سيتم عرض دور القواعد المالية في تحقيق الضبط المالي بشرط ان يسبق هذا العرض ألتقديمي التعامل مع الضبط المالي من حيث المفهوم والسياسات والفقرات الأخرى ذات الصلة.