تأثير سياسة استهداف التضخم في النمو الاقتصادي الجزائري – حالة دراسية للمدة من (2004-2021)
DOI:
https://doi.org/10.57026/wsj.v6i17.209الكلمات المفتاحية:
سياسة استهداف التضخم، الاستقرار الاقتصادي، الناتج المحلي الاجماليالملخص
يعد التضخــم مـــن المشاكل التي عانت منــــها جـــميع اقتـــصادات الدول سواء كانـــت متـــقدمة أم ناميـــة اذا انــــها تعـــبر عــــن ارتفاع المستوى العام للأسعار، ويترتب على عدم وجود استقرار في الأسعار انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وضـــآلة تعــــبئة المـــدخرات المــالية وســـوء تــوزيع الدخـــول والثـــروات، ويتفق معظم الاقتصادين علــى ان التـــحول فـــي المســـتوى العـــام للأســـعار يتـــم متابعتـــه مـــن قبـــل سلطة البــنك المـــركزي واتـــخاذ الاجراءات الضرورية للحد منه ،ومن هذا المنطلق يعد تحولاً ضمنياً إذا ما عرفنا انه يمثل الانتقال مــن اســتهداف لعــرض النقــــد بمــفاهيمه المـــختلفة وذلك بـاستــــهداف ســــعر الصــرف الى استهداف التضــخم نفسة باستــخدام ادوات الســياسة المــالية والنقــدية نفســـها، وبـــذلك وفـــي بداية التســـعينات اتبــعت العــديد مــن البلدان اسلـــوبا حـــديثا لإدارة السياسة النقدية بغـــية تــحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر و عـــرف "بســـياسة استــــهداف التـــضخم .
