تحليل التوزيع القطاعي للائتمان المصرفي ودوره في القيمة السوقية - دراسة للقطاعات الانتاجية العراقية للمدة (2010- 2021)
DOI:
https://doi.org/10.57026/wsj.v6i19.306الكلمات المفتاحية:
الائتمان المصرفي, التوزيع القطاعي للائتمان , القيمة السوقية للقطاعات الانتاجيةالملخص
تعاني معظم الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية من انخفاض اسعار اسهمها ويرجع ذلك الى العوامل السياسية والاقتصادية والامنية التي يمر بها، وهنا يبرز الهدف الرئيسي للبحث والذي يدور حول إمكانية استخدام التوزيع القطاعي للائتمان المصرفي وتوجيهه نحو القطاعات الاقتصادية بغرض تشجيعها على النمو والاستثمار وبالتالي زيادة قيمة اسهمها السوقية من جانب ، ومن جانب آخر معرفة حقيقة استجابة القطاعات الاقتصادية للائتمان المصرفي. وقد اعتمدت الباحثة في دراستها في الجانب التطبيقي على مجموعة من القطاعات الانتاجية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية التي تم اختيارها اعتمادا على توافر البيانات لمدة الدراسة (2010- 2021) وكانت عينة البحث تشمل (3) قطاعات انتاجية وهي (الصناعة, الفنادق والسياحة, الزراعة). واستخدمت الباحثة الوسائل الاحصائية لتحقيق اهدافها وهي (الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط الخطي والانحدار الخطي البسيط) واختبار علاقات الاثر بين متغيرات الدراسة وذلك عن طريق استخدام البرنامج الاحصائي SPSS. V.23.
وقد توصل البحث الى مجموعة حقائق منها لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين توزيع الائتمان النقدي والتعهدي والقيمة السوقية للقطاع الصناعة و لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين توزيع الائتمان النقدي والتعهدي والقيمة السوقية للقطاع الفنادق والسياحة و توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين توزيع الائتمان النقدي والتعهدي والقيمة السوقية للقطاع الزراعة. كما توصل البحث الى انه يؤثر التوزيع القطاعي للائتمان النقدي والتعهدي في قطاع الصناعة بشكل غير معنوي في القيمة السوقية ويؤثر التوزيع القطاعي للائتمان النقدي والتعهدي في قطاع الفنادق والسياحة بشكل غير معنوي في القيمة السوقية للقطاعين الفنادق والسياحة والقطاع الزراعي. وقدم البحث مجموعة من التوصيات اهمها توعية المستثمرين والمنتجين بأهمية استعمال الائتمان المصرفي في تمويل المشاريع الجديدة وتوسعة المشاريع القائمة من اجل زيادة الانتاج والتشغيل وزيادة القيمة السوقية للاسهم
