سياسة التحوط الكلية ودورها في تعزيز الوظيفة الائتمانية للمصارف التجارية في العراق للمدة (2017 – 2023)
DOI:
https://doi.org/10.57026/wsj.v6i20.375الكلمات المفتاحية:
سياسة التحوط الكلية، الوظيفة الائتمانية للمصارف التجاريةالملخص
تهدف الدراسة الى بيان مدى تأثير المتغير المستقل والمتمثل بسياسة التحوط الكلية في الوظيفة الائتمانية للمصارف التجارية في العراق اذ تمثلت مشكلة الدراسة هل تساهم مؤشرات السلامة المالية والمتمثلة بسياسات التحوط الكلية في تعزيز الوظيفة الائتمانية للمصارف التجارية في العراق؟ يستعمل البنك المركزي بعض أدوات سياسة التحوط الكلية في العراق لغرض المحافظة على الاستقرار المالي وتقليل المخاطر النظامية وتبين الدراسة ان استعمال سياسة التحوط الكلية في العراق بشكل عام عرضة لشتى أنواع المخاطر ولعل المعاملات المالية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر تعرضا لها وتأثرا بها اذ تم تحليل المتغيرات ماليا للمدة (2017 – 2023) سنويا ومن ثم استخدام البرنامج الاحصائي SPSS- V 26 لاختبار الفرضيات وفق أنموذج الانحدار الخطي المتعدد القياسي الذي كان مناسبا لهذه الدراسة. واظهرت الدراسة مجموعة من الاستنتاجات منها وجود منها وجود علاقة تأثير ذات دلالة احصائية لمؤشرات سياسة التحوط الكلية في الائتمان النقدي والتعهدي للمصارف التجارية. واوصت الدراسة بضرورة استخدام مؤشرا ت سياسة التحوط الكلية لتحقيق الاستقرار المالي ويجعل القطاع المالي داعما للنمو الاقتصادي.
