الاستثمار في العملات الرقمية وأنعكاسه على سيولة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية قبل وبعد كوفيد19
الكلمات المفتاحية:
العملات الرقمية , الأسواق المالية Abstrakالملخص
أن الهدف من دراستنا الحالية يتمثل بإبراز أهمية الاستثمار في العملات الرقمية في تنشيط سوق الأوراق المالية والتعرف على حجم الاستثمار في العملات الرقمية وأهميتها النسبية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وحسب كل شركة مدرجة في السوق, ومعرفة أثر الاستثمار في العملات الرقمية في معدل الدوران لعينة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية والوقوف على الأسباب والمعوقات التي تحول دون تعزيز الاستثمار في العملات الرقمية في سوق الأوراق المالية.
وتمثلت عينة الدراسة بالشركات المدرجة في السوق الأمريكي للأوراق المالية ومن هذه الشركات ) INTUIT , AT&T) للمدة من (1/1/2017 –30/6/2019) قبل انتشار فيروس كورونا ومن ثم من (1/7/2019 - 31/12/2021 ) بعد انتشار فيروس كورونا , وتم الاعتماد على القوائم المالية الخاصة بكل شركة مدرجة في السوق الأمريكي للأوراق المالية وكذلك البيانات الشهرية الخاصة بمؤشر السيولة (معدل دوران السهم) لكل شركة مدرجة في السوق.
أجريت الدراسة على تحليل البيانات لعينة من الشركات المختارة المدرجة في السوق الأمريكي للأوراق المالية قبل وبعد انتشار فيروس كورونا لمعرفة ومقارنة النتائج قبل انتشار فايروس كورونا وبعد انتشار الفايروس بين الشركات التي تتعامل بالبيتكوين , وتم إستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( 23. SPSS v(لغرض تحليل البيانات واستخراج النتائج المتعلقة بالارتباط والانحدار المتعدد , وبرنامج EXCEL 2010) ) لاستخراج الأهمية النسبية لتحليل البيانات الخاصة بكل شركة.
ومن أهم الاستنتاجات التي توصلت اليها دراستنا الحالية بأن الأستثمار في العملات الرقمية يعد مربحا في حالة تمت دراسة ومعالجة المعوقات العديدة المؤثرة على الأستثمار بالعملات الرقمية , وأهمها ما يتعلق بالغطاء القانوني للعملة فضلا عن التقلبات السريعة في أسعارها إظافة الى صعوبة توافر أمن المعلومات اللازم لأنجاز التعاملات المالية بهذه العملات .
أما أهم التوصيات دراستنا الحالية للباحثين والدراسات المستقبلية بوجوب السعي وأستمرارية العمل لإيجاد الآلية المناسبة ليتم عن طريقها توفير الغطاء القانوني والرسمي للتعامل ببعض العملات المشفرة المعروفة بسعتها وأتساع نطاق التداول المباشر بها ليتم الحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه العملات والتقليل من التقلبات السريعة لأسعار هذه العملات , وبالتالي إيجاد الآلية التنظيمية المبنية على قواعد علمية صحيحة.