تحليل وقياس العلاقة بين أدوات السياسة الاحترازية الكلية واستقرار القطاع المصرفي في العراق للمدة (2015-2022)

الملخص

يسعى البحث الى تحليل وقياس العلاقة بين أدوات السياسية الاحترازية الكلية والاستقرار المصرفي في العراق، والتحقق من معنوية العلاقة بين المتغيرات المستقلة المتمثلة بنسبة الرافعة المالية، ونسبة القروض الى الودائع، ونسبة صافي المراكز المفتوحة بالعملة الأجنبية الى راس المال والمتغير التابع مؤشر الاستقرار المصرفي، خلال المدة (2015-2022) باستخدام أنموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزع ARDL)).

 وتوصل البحث الى نتيجة مفادها وجود علاقة بين بعض أدوات السياسة الاحترازية الكلية وبين الاستقرار المصرفي في الأجل القصير، إذ كانت العلاقة عكسية بين نسبة القروض الى الودائع وبين الاستقرار المصرفي، وطردية بين صافي المراكز المفتوحة بالعملة الأجنبية الى راس المال والاستقرار المصرفي، في حين كانت نتائج العلاقة بين نسبة الرافعة المالية وبين الاستقرار المصرفي غير معنوية، كما توصل البحث الى وجود علاقة بين بعض أدوات السياسة الاحترازية الكلية وبين مؤشر الاستقرار المصرفي في الأجل الطويل، إذ كانت العلاقة عكسية بين كل من نسبة الرافعة المالية ونسبة صافي المراكز المفتوحة بالعملة الأجنبية وبين الاستقرار المصرفي، في حين كانت العلاقة بين نسبة القروض الى الودائع والاستقرار المصرفي غير معنوية.

ويعد تحديد طبيعة العلاقة بين أدوات السياسة الاحترازية الكلية وبين مؤشر الاستقرار المصرفي، من الأمور المهمة التي تسهم في إرشاد السلطات الرقابية لاستخدام الأدوات بشكل المطلوب للمحافظة على الاستقرار المصرفي، الذي بدوره ينعكس على استقرار النظام المالي.