اثر السياسة المالية في كفاءة الأداء المصرفي للمدة ( 2015-2022 )
DOI:
https://doi.org/10.57026/wsj.v8i27.825الكلمات المفتاحية:
السياسة المالية، الأداء المصرفي، كفاءة المصارف .الملخص
يهدف هذا البحث إلى تحليل وقياس أثر السياسة المالية في كفاءة الأداء المصرفي خلال المدة (2015–2022)، من خلال دراسة العلاقة بين أدوات السياسة المالية المتمثلة في الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة والعجز أو الفائض في الموازنة العامة، وبين مؤشرات كفاءة الأداء المصرفي مثل الربحية والسيولة وكفاية رأس المال وجودة الائتمان. وتنبع أهمية الدراسة من الدور الحيوي الذي تلعبه السياسة المالية في التأثير على النشاط الاقتصادي والقطاع المصرفي بوصفه أحد أهم ركائز النظام المالي.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لعرض الإطار النظري المتعلق بالسياسة المالية وكفاءة الأداء المصرفي، فضلاً عن استخدام الأساليب القياسية لتحليل البيانات السنوية خلال مدة الدراسة، وذلك بهدف الكشف عن طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة المالية ومؤشرات الأداء المصرفي.
توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي للسياسة المالية في كفاءة الأداء المصرفي، إذ يسهم التوسع في الإنفاق الحكومي وتحسن الإيرادات العامة في زيادة النشاط الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على حجم الائتمان المصرفي وربحية المصارف. كما أظهرت النتائج أن الاستقرار المالي وتقليل عجز الموازنة يعززان من قدرة المصارف على تحقيق مستويات أفضل من الكفاءة والاستقرار المالي.
وأوصت الدراسة بضرورة تنسيق السياسات الاقتصادية، ولا سيما بين السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم كفاءة القطاع المصرفي، إضافة إلى تشجيع الإصلاحات المالية التي تسهم في تطوير البيئة المصرفية وتحسين أداء المصارف.
